شکستن انحصار زمین و تامین مالی بانکی ساخت مسکن؛ راهکار تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال

به گزارش تابناک اقتصادی؛ ساخت خانه‌های یک طبقه توسعه افقی کمربند شهر‌ها  را باز می‌کند و تقاضای بالا روی یک زمین محدود را پخش می‌کند و طبیعتا کاهش قیمت مسکن رخ خواهد داد. در واقع، عرضه بیشتر اراضی باعث کاهش قیمت زمین و به تبع کاهش هزینه ساخت خواهد شد. البته حمل و نقل سریع السیر بین شهر‌ها باید تامین و در ارتباط با امکانات لازم از جمله آب، برق، گاز و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. تمهیدات لازم اندیشیده شود.

بر اساس منابع و کتب شهرسازی، سرانه هر نفر از واحد مسکونی، حدود ۴۰ مترمربع است؛ بنابراین در کشور ما با بُعد ۳.۳ خانواده‌ها، احداث واحد‌هایی با متراژ حداقل ۱۳۰ مترمربع ضروری است. البته با توجه به اینکه ایران سیاست افزایش جمعیت دارد و از طرف دیگر مسکن یک کالای بادوام و ماندگار تا چندین دهه است، لازم است ساخت مسکن بر اساس سیاست افزایش جمعیت باشد. براین اساس درصورتی‌که رساندن بُعد خانواده به ۵ نفر در دستور باشد، ساخت واحد‌هایی با متراژ ۲۰۰ مترمربع ضروری است.

خانه‌های ویلایی مزیت‌های زیادی دارند و به لحاظ روحی و روانی شرایط بهتری را برای ساکنین به وجود می‌آورند و از بروز بیمار‌های مختلف از جمله افسردگی جلوگیری می‌کنند. همچنین امکان تحرک در خانه‌های حیاط دار بیشتر است و این امر به سلامتی افراد خانواده کمک می‌کند. به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان، آپارتمان سازی در کشور بر اثر اضطرار در دستور کار قرار گرفته است و قطعاً خانه‌های حیاط دار با سبک زندگی ایرانی و فرهنگ ما سنخیت بیشتری دارد. در ارتباط با ساخت خانه‌های ویلایی و حیاط دار نظرات مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس را جویا شدیم که در ادامه می‌آید.

یوسفی ضمن تأیید مزیت‌های ساخت خانه‌های حیاط دار و اینکه این نوع خانه‌ها با سبک زندگی ایرانی مناسبت بیشتری دارند، تصریح کرد: در برخی از شهر‌ها به شرط تأمین زیرساخت‌ها و ارائه‌ی خدمات مورد نیاز به خانوار‌ها می‌توانیم از گزینه‌ی برداشتن محدوده‌ی شهر‌ها و الحاق محلات جدید به شهر اصلی استفاده کنیم. شهر یک موجود زنده است و باید امکان پیشبرد امور اقتصادی، فرهنگی و عمرانی در آن وجود داشته باشد. در شهر‌ها باید یک نوع هویت شهری ایجاد شود. اگر شهر جدیدی به وجود می‌آید باید برای اشتغال مردم، تأمین زیرساخت‌ها و ارائه‌ی خدمات به شهروندان چاره اندیشی کنیم. اگر بتوانیم از فضای باز اطراف شهر‌ها استفاده کنیم و به ساخت و ساز بپردازیم و این محلات را به شهر‌ها الحاق کنیم، اتفاق خوبی رخ می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

از وقت‌کشی عبور کنیم و به خانه سازی برسیم!

وی در ادامه گفت: شهر‌هایی که در مرکز و شرق کشور واقع شده اند به علت دسترسی به زمین کافی قابلیت بیشتری دارند که ساخت خانه‌های حیاط دار در آن‌ها کلید بخورد. باید مطالعات دقیقی صورت بگیرد و هر جایی که شرایطش را داریم به ساخت خانه‌های حیاط دار بپردازیم. این نوع خانه ها، سرعت ساخت بالاتری نسبت به آپارتمان سازی دارند. همچنین خانه‌های تک طبقه و ویلایی با سبک زندگی ایرانی و فرهنگ ما همخوانی بیشتری دارند. نکته‌ی مهم این است که باید برای ارائه‌ی خدمات و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای شهرک‌های ویلایی جدید چاره اندیشی کنیم.

این نماینده‌ی مجلس گفت: قانون جهش تولید مسکن یکی از قوانین خوبی است که در حوزه‌ی مسکن در سال ۱۴۰۰ ابتدا در کمیسیون عمران و بعد در صحن علنی مجلس مصوب شد. در این قانون به دو وجه حوزه‌ی مسکن پرداخته شده است. مالیات بر خانه‌های خالی نیز در تکمیل این قانون بود و به سه وجه این حوزه توجه شد. تأمین زمین، حمایت از فعالان حوزه‌ی مسکن شامل مردم به عنوان خود مالک و انبوه سازان در این قانون دیده شده است. قانون جهش تولید مسکن با تکیه بر معضلات مسکن برای مردم، از دو محل اعطای زمین و تسهیلات ساخت مسکن به دنبال شکستن انحصار و قیمت زمین و همچنین تامین مالی ساخت مسکن بوده است و همه عوامل و بخش‌های مختلف جهت تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در این قانون دیده شده است.

وی در ادامه گفت: با روی کار آمدن دولت جدید و تلاش‌های برخی مدیران شاهد هستیم که شناسایی زمین‌های دولتی رشد چند برابری داشته است. این زمین‌ها به عددی حدود ۲۹ هزار هکتار رسیده است و حدود ۸ هزار هکتار از آن‌ها سند در مالکیت وزارت راه و شهرسازی صادر شده است. این رشد حدود سه برابری نسبت به ماه‌های قبل بی سابقه است. در صورتی که امکاناتی به وجود بیاید و در این زمین‌ها و دیگر زمین‌هایی که آزادسازی می‌شود به ساخت خانه‌های حمایتی برای بازنشستگان، کارگران، خانواده‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و... بپردازیم، اتفاق خوبی در حوزه‌ی مسکن در کشور رخ می‌دهد. همچنین امکان فروش این زمین‌ها و استفاده از منابع مالی حاصل از آن‌ها در طرح مسکن ملی وجود دارد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین روز معلم سید مهدی نیازی نهضت ملی مسکن ساخت مسکن زمین احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین روز معلم سید مهدی نیازی خانه های حیاط دار ساخت خانه حوزه ی مسکن ساخت مسکن زمین ها شهر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۰۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی